بهار ۹۲ که فرا رسید، کم کم تب و تاب انتخابات مجدداً بر کشور ما سایه افکند. شعار تدبیر و امید، به مرور در بین مردم جا باز میکرد. فردی که خود را نه اصلاح طلب و نه اصولگرا میدانست، با شعار تغییر و اعتدال به روی کار آمد. بله. در نهایت در ۲۵ خرداد سال ۹۲، دکتر حسن روحانی با ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رأی، به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. اما آقای روحانی. این قرار ما نبود. بسیاری از جوانان ایران زمین که از بی تدبیری های دولت گذشته به تنگ آمده بودند، با شعار تدبیر و امید، به شما رأی دادند. هنوز یادمان نرفته در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری گفتین: آنچه گذشت، تنها یک انتخابات نبود، تنها یک حضور نبود، اعلام اعتماد بود. بله آقای روحانی. به گفته خودتان رأی ما به شما یک اعتماد بود. اما تا چقدر شما پاسخ این اعتماد، خاصه برای جامعه معلولان کشور را داده اید. اکنون که دو سال از حضور شما در این جایگاه عظیم می گذرد، چه گام های مثبتی در جهت بهبود سطح زندگی معلولان برداشته اید. واقعیت این است که تمام تمرکز دولت شما بر مسائلی چون روابط بین الملل، خاصه مذاکرات هسته ای، مسئله نفت و تا حدی اقتصاد و بهداشت معطوف بوده است. از این رو و مبتنی با این سیاست، وزیر های قوی و کارامد شما تنها در این حوزه ها به کار گرفته شدند. اما قولتان به جوانان ایران زمین، قولتان به معلولان و بهبود زندگی آنها و برابری حق شهروندی کجا رفت؟ وزیر علوم و آموزش و پرورش پیشنهادی شما با مقاومت مجلس، رأی نیاورد. وزیر ورزش و جوانان شما هم به همچنین. عملکرد دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو سال گذشته نیز نشان داده که ایشان نتوانستند در این حوزه چندان موفق ظاهر شوند و عملکرد ضعیفی داشتند. با این حساب، فکر می کنم خود شما هم تصدیق می کنید که در وزارت خانه هایی که به نوعی مرتبط با جوانان و بهبود سطح اجتماعی زندگی آنها است، یا وزیر های مورد علاقه شما رأی نیاوردند، یا افراد نا کارامدی در این بخش ها به کار گرفته شدند. دکتر ربیعی به عنوان متولی اشتغال و رفاه اجتماعی، به هیچ عنوان توجهی به معلولین نداشته اند. حتی رئیس سازمان بهزیستی دولت گذشته، تا چندی پیش هنوز بر سر کار بود و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد ضعیف دکتر همایون هاشمی در سازمان بهزیستی نبود. آقای روحانی. ریاست محترم جمهور. بی توجهی های دولت شما نسبت به اقشار مختلف معلولین، دیگر این افراد را به تنگ آورده است. معلولان ایران زمین، تنها به اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دلبسته بودند. اما متأسفانه هر روز، خبر های نا امید کننده ای در این ارتباط به گوش می رسد. اولا علیرغم تذکر های پی در پی فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی، هنوز شما این لایحه را به مجلس نفرستاده اید و روز به روز بخش های مختلف آن را دچار تغییرات می کنید. اگر این تغییرات در جهت مثبت و به نفع معلولان می بود، ملالی نبود. اما افسوس که هر چه به پیش می رویم، همان بند هایی که اقشار مختلف معلولین به آن دلبسته بودند، تعدیل یا حذف می شود. آقای روحانی. قرار ما و شما، تدبیر و امید بود!!! پس چرا روز به روز معلولین ایران زمین را نا امید می کنید؟ مگر غیر از این است که آنها هم جزئی از مردم این کشور هستند؟ مگر غیر از این است که آنها هم از حق شهروندی مثل سایر مردم برخوردارند؟ مگر غیر از این است آنها هم حق اشتغال و ازدواج دارند؟ یکی از مهمترین مشکلات پیش روی معلولین، اشتغال است. تا جایی که بر اساس آمار موجود، بیکاری در بین معلولین، چهار برابر سایر افراد جامعه تخمین زده شده است. در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ اردیبهشت سال ۸۳، قوانینی در جهت اشتغال معلولان وضع شد. اما هیچ یک از آنها در عمل، اجرایی نشد. قرار بود دولت، در جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول، تسهیلات زیر را فراهم کند. الف: اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی،پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط. ب: تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند. ج: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه‌سالانه مشخص می‌گردد. د: پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد. ه: پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است. و – اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی حرکتی. ز: اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی حرکتی. تبصره ۱: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند. تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید. تبصره ۳: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود،صندوق فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را‌به‌تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره ۴: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید. پس از گذشت ۱۱ سال از ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی کشور، در عمل مشاهده شد هیچ قدمی در جهت اشتغال معلولین برداشته نشده است. آقای روحانی. معلولین این کشور، برای دستیابی به شغلی مناسب، به بازنگری و در واقع اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دلبسته بودند. قوانینی که گفته میشد این بار ضمانت های اجرایی بالایی برای آن در نظر گرفته شده است تا واقعا در عمل، اجرایی شود. اصلاحیه ای که به صراحت در ماده ۳۷ از فصل پنجم آن آمده بود: کلیه دستگاه های مشمول، مکلفند حداقل پنج درصد مجوزهای استخدام نیروی انسانی خود را شامل رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر عناوین مشابه) به افراد دارای معلولیت واجد شرایط و دارای توانمندی کار در پستهای مشمول مجوزهای مذکور اختصاص دهند. حتی این اصلاحیه در دهم خرداد ماه سال جاری، در جلسه ای که خود شما هم در آن حضور داشتین، به تصویب هیأت وزیران رسید و نام برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان به آن اطلاق شد. متن این برنامه در تمامی خبرگزاری ها منتشر شد و معلولان را یک قدم دیگر در جهت نزدیک شدن به آرزو های خود امیدوار کرد. همان امیدی که شما پیش از انتخابات، وعده آن را داده بودین. اما ۱۶ روز بعد، سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل های نابینایان و کمبینایان ایران اعلام کرد: در جلسه هیأت دولت که در تاریخ ۲۶ خرداد ماه برگزار شد، بخش هایی از این برنامه دستخوش تغییرات شده است. معینی کاهش قانون ۵ درصد اشتغال معلولان به همان ۳ درصد سابق و حذف معافیت های مالیاتی را از مهمترین تغییرات این برنامه در جلسه هیأت دولت اعلام کرده بود. بعد از این جلسه، منتظر بودیم بخش هایی که قرار است توسط دولت به دستگاه ها ابلاغ شود و بخش هایی از برنامه جامع که قرار است طی لایحه به مجلس برود، هر چه زودتر اعلام و اجرایی شود. اما پس از گذشت ۲۰ روز نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه باز هم خبر های جدیدی از تغییرات در متن برنامه به گوش میرسد. خبر های نا امید کننده ای که این بار محمود نژاد، مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران آن را رسانه ای کرد. خبری که هنوز هیچ نهاد و مقام مسئولی آن را تأیید یا تکذیب نکرده است. به هر حال با توجه به این که هنوز تغییرات لحاظ شده در برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان پس از جلسه هیأت وزیران مورخ دهم خرداد ماه توسط هیچ سایت و خبرگزاری منتشر نشده است، نمیتوان به صورت شفاف در خصوص این برنامه و بند های مختلف آن قضاوت و اظهار نظر کرد. باید منتظر ماند و دید خروجی متن برنامه که شامل ارسال لایحه به مجلس و ابلاغ برخی مواد آن به دستگاه های ذی ربط برای اجرا است، چه زمانی اتفاق می افتد تا با قاطعیت بیشتری آن را نقد و تحلیل کرد. اما چنانچه صحبت های مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران مبنی بر حذف همان قانون سه درصد استخدام معلولان در دستگاه های دولتی حقیقت داشته باشد، در این صورت است که باید گفت: آقای روحانی. این قرار ما نبود. امیر سرمدی. چهار شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ در ادامه، صحبت های محمود نژاد مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، تقدیم شما گرامیان می شود. قضاوت با خود شما. سرویس: اجتماعی – رفاهی و خانواده کد خبر: ۹۴۰۴۱۵۰۸۴۲۸ دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ – ۱۰:۲۰ مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از حذف قانون ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاهها و نهادهای دولتی خبر داد و گفت: در حالی که این قانون از سال ۱۳۸۳ تصویب شده، اما متاسفانه در جریان بازنگری “لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” توسط دولت، این قانون حذف شده که به هیچ وجه برای معلولان و فعالان این حوزه قابل قبول نیست. علی همت محمود نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این خصوص افزود: در پیش نویس بازنگری “لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” که به دولت ارائه شد، سهم استخدامی معلولان به ۵ درصد ارتقاء یافت اما نه تنها ۵ درصد تصویب نشد بلکه ۳ درصد قانون استخدام نیز حذف شد. وی در ادامه ضمن بیان آنکه، تمامی افراد فعال حوزه معلولان از مسوولان تا فعالان این حوزه همگی نسبت به بازنگری این لایحه در دولت، استقبال میکنند اما نسبت به برخی مفاد آن انتقاداتی وارد است ادامه داد: درحال حاضر این لایحه به ۲ بخش تقسیم شده است؛ بخشی از آن به صورت برنامه دولت در ارتباط با حمایت از حقوق معلولان در دولت به تصویب رسیده و بخشی از آن نیز تنظیم شده تا به صورت لایحه و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصریح کرد: این در حالیست که هرآنچه به عنوان برنامه در دولت به تصویب میرسد، ممکن است برای دولت‌های آینده قابل اجرا نباشد و مجددا باید هر سال در دولتها به تصویب برسد در حالی که لایحه تنها یک بار به تصویب میرسد و به عنوان قانون قابلیت اجرای آن نیز دائمی و همیشگی است ، اما برنامه‌ای که در دولت باقی مانده و تبدیل به قانون نمی شود، همواره باید برای اجرایش چانه‌زنی و پیگیری صورت گیرد. محمود نژاد ادامه داد: همچنین در گذشته و لایحه پیشین، ارائه وسایل توانبخشی به معلولان رایگان مدنظر قرار گرفته شده بود و طی این چندین سال هم هیچ‌گاه سازمان بهزیستی هزینه‌ای برای ارائه وسایل توانبخشی از معلولان دریافت نمی‌کرد اما در لایحه جدید عنوان شده است که دولت در قبال ارائه وسایل توانبخشی به معلولان باید از آنها هزینه‌ای حداقلی دریافت کند؛ حال این سوال پیش می‌آید که معلولی که کار، اشتغال و حتی مستمری ندارد چگونه می‌تواند هزینه این خدمات و وسایل را پرداخت کند؟. وی در ادامه با انتقاد از آنکه به حقوق شهروندی معلولان در این لایحه توجه کمی شده است، اظهار کرد: با وجود آنکه در این قانون به حقوق مدنی و همچنین حقوق قضایی معلولان در دادگاه‌ها نیز پرداخته شده است، اما این موضوعات پررنگ نیست؛ برای مثال در این قانون برای آن دسته از افرادی که علیه معلولان اقدامات مجرمانه انجام میدهند تشدید مجازات در نظر گرفته نشده است. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصریح کرد: برای مثال در قانون مجازات اسلامی برای کیف قاپی ۶ ماه زندان درنظرگرفته شده است، درحالیکه ما بعنوان فعالان این حوزه انتظار آن را داشتیم که حداقل برای افرادی که از معلولان کیف‌قاپی میکنند این مجازات تا ۱٫۵ افزایش یابد زیرا معلولین توانایی جسمی افراد سالم را نداشته و می توان با اقدامات این چنینی نوعی حصار امن درجهت کاهش اقدامات مجرمانه علیه آنان ایجاد کرد. وی همچنین از مبنای ارائه خدمات رفاهی دولت به معلولان انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر اکثر خدمات اجتماعی و اقتصادی دولت تنها به معلولان شدید و خیلی شدید ارائه میشود، در حالی که باید این خدمات در اختیار تمامی معلولان نیازمند قرارگیرد. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درادامه تصریح کرد: برخی از معلولان با وجود معلولیت شدید به علت وضعیت مالی و توان اقتصادی بالا نیازی به دریافت مستمری ماهیانه و یا سایرخدمات از نهادهای حمایتی را ندارند اما ممکن است معلول خفیفی را داشته باشیم که به شدت نیازمند دریافت این خدمات باشد. محمود نژاد ادامه داد: باید بدانیم فردی که شرایط دریافت معافیت پزشکی را دارد دیگر امکان آنکه بتواند در چرخه اقتصادی به صورت فردی پویا عمل کند در آن بسیار کم خواهد شد و یا حتی اگر امکان حضور داشته باشد نیز تنها در دوره‌ی زمانی کوتاه (۵ تا ۱۰ ساله) توانایی کار کردن دارد و بعد از آن نیز توانایی خود را از دست خواهد داد؛ به همین دلیل معتقدیم خدمات رفاهی دولت نباید تنها براساس تقسیم‌بندی معلولان به شدید و خیلی شدید به آنها ارائه شود؛ بلکه باید نیازمندی‌های این افراد مبنای ارائه خدمات قرار گیرد. در ارائه خدمات توانبخشی قطعا باید معلولان شدید و خیلی شدید را در اولویت قرار داد، در واقع طبقه‌بندی از شدید و خیلی شدید باید به نیازمند و غیرنیازمند تغییر کند. محمود نژاد در پایان با تاکید برآنکه این لایحه باید به صورت کلی برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال و همچنین ازنظرات رییس سازمان بهزیستی کشور نیز در تدوین و بازبینی هرچه بهتر آن بهره گرفته شود عنوان کرد: امیدواریم این لایحه که درحال حاضر به تصویب هیئت وزیران رسیده، به مجلس ارائه شود تا بتوانیم از طریق فراکسیون حمایت از حقوق معلولان، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان، نقطه نظرات خود را در جهت تغییر بخش‌هایی از آن که گمان میکنیم نسبت به آنها کوتاهی شده است، ارائه دهیم. کد خبرنگار: ۷۱۵۳۰ منبع: خبرگزاری ایسنا نوشته ی امیر سرمدی, منبع: سایت گوشکن.
حذف قانون سه درصدی استخدام معلولان در دستگاه های دولتی
این نوشته در اخبار, اطلاع رسانی, اقتصادی, حرفای خودمونی, درد دل, دسته‌بندی نشده, مسائل مربوط به نابینایان عزیز, معرفی ارسال و انتقاد از دولت روحانی و وزیر کار, برنامه جامع حمایت از حقوق معلولین, حذف قانون 3 درصد اشتغال معلولان در دستگاه های دولتی, حسن روحانی, شب روشن, محمود نژاد, نوشته امیر سرمدی, نوشته ی امیر سرمدیوامیر سرمدی, یادداشت امیر سرمدی 17 تیر 94 برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
آیا دولت به اصطلاح تدبیر و امید و در حقیقت تزویر و تحقیر تا کنون جز سیاسی کاری تبلیغات و حرف کار مهمی انجام داده که قابل توجه باشد؟ این هدیه از چنین دولتی قابل پیشبینی بود.
حالا معلوم شد که داس آقای حجت الاسلام دکتر روحانی فقط در انتصابات نیست بلکه طرحها و اقدامات مثبت قبلیها را نیز شامل میشود و همه را درو میکند.
اقداماتی در این عرصه به خصوص خدمت به محرومان ومظلومان جامعه داره اتفاق می افته که بی سابقهست البته از دیدگاهی دیگر. این یک نمونه کاملا بارز آن است.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
فقط میتونم بگم متأسفم. تمام. تا بعد
سلام! والا اگه بخوام بگم خیلی حرفها دارم بگم.
چرا تو کشور ما به معلول بها نمیدهند؟
چرا در کشورهای دیگه که به قول ما از وضعیت اقتصادی رنج میبرند به معلول ماهی هزار یورو میدهند؟ پولی که به پول کشور ما اگه بخوای حسابش کنی چیزی بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میشه؟ اما تو کشور ما که زیر پامون هم شاید چاه نفت باشه: در واقع ما دومین تولیدکننده نفت کشورهای عضو اوپک هستیم و نفت منطقه رو ما تولید میکنیم به یه معلول ماهی ۵۳ هزار تومان میدهند؟
پولی که این روزها خرج یک وعده غذا هم نمیشه. دیگه چه بخوای با این پول لباس هم بخری. اون هم تو این گرونی.
تازه با آمارهای دروغین سر مردم رو شیره میمالند که تورم رو به کاهشه.
در کل به دوستان بگم تو کشور ما معلول رو به چشم یه بچه کوچولو بهش نگاه میکنند که باباش ماهی ۵۰ هزار تومان پول میده دستش و دلش به همین ۵۰ تومان خوشه.
واقعا چرا این قدر تبعیض.
آقای روحانی هم که هرچه شعار قبل از انتخابات داده همش یادش رفت. به قول اکبر عبدی که تو برنامه خندوانه گفت: روحانیجون دمت گرم. اما یه کلید نشون مردم دادی اما نمیدونم کجا گمش کردی.
یا مهدی خودت به داد ما برس که غیر خدا و ۱۴ معصوم پناهی نداریم
سلام
جز تاسف خوردن برای هممون نمیتونم هیچ کاری بکنم
اون از دولت قبلی, اینم از این مسخره بازی
تو سوییس, ۱۰۰۰ یورو پول ماهیانه ی یه معلوله, اون وقت اینجا خیلیا (خودمم جزوی از همونام), یه قرون نمیگیرن
هالا بماند که بیکاری هم هست!
من موندم یه معلول چه جوری میخواد زنده بمونه و ازدواج کنه و زندگی زن و بچه رو هم سر و سامون بده!
سلام واقعا چه میشه گفت حسن مدییونی اگه پول دستی هم خواستی و نگی خخخ