مختصری در خصوص مقررات طلاق در حقوق کنونی ایران

به نام خدا.
خانواده بنیادیترین جزء جامعه میباشد و همانند سلول در بدن انسان در اجتماع دارای اهمیت هست.
عوامل دوام و قوام این مهم جهت کارکرد ذاتی و حیاتیش در اجتماع به لحاظ نقش اساسی که دارد همیشه مد نظر عالمان اجتماعی, حقوقی, مذهبی, و… بوده و رابطه مستقیم سعادت آن با جامعه در راستای استراتژی اتخاذی از سوی بخش تئوری پرداز و ناظم کل در دایره تجزیه و تحلیل دارای نقش اهم بوده است. دوام این رشته اما همیشه ممکن و میسور نیست و برای رهایی از بند و بستهای در ابتدا حیاتی و در ادامه ضد حیات باید تدابیری اندیشه میشد که یکی از این تدابیر, طلاق و جدایی بین دو ستون تشکیل دهنده این بنیاد مقدس هست.
ما در این مجال سعی میکنیم مختصری از مبحث مفصل طلاق که کارایی بیشتری دارد البته وفق قوانین روز مملکتی را مورد تدقیق و تحقیق قرار دهیم که در صورت خدای ناکرده نیاز مورد استفاده واقع گردد.

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است, درست نقطه مقابل واژه عقد که به معنای گره میباشد.
عقد اما در اصطلاح حقوقی به طور خلاصه به معنای قرارداد میباشد و البته انواعی دارد که یکی از این انواع عقد نکاح است. و نکاح به معنای ازدواج و نزدیکی میباشد
منظور از عقد نکاح ازدواج دائم و در مقابل متعه که ازدواجی موقت و منقطع هست قرار دارد. اما عقد متعه و منقطع یا موقت, در میان عوام به صیغه شهرت دارد, و این حلال خداوند به حرام عوام مبدل گردیده.
در حقوق و شریعت ما طلاق عبارت است از انحلال نکاح با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس شرع، طلاق خاص ازدواج دائم است و در عقد منقطع یا موقت طلاق وجود ندارد زیرا زن در عقد موقت با انقضا مدت یا بذل مدت ) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.
توضیح اینکه انقضا مدت زمانی رخ میدهد که مدت مقرر اعتبار متعه سپری شده باشد و بذل مدت زمانی اتفاق میافتد که زوج مدت باقی مانده را به زوجه ببخشد.

اقسام طلاق
به طور کلی میتوان طلاق را به دو قِسم بائن و رجعی تقسیم کرد وفق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی.
به نحو خلاصه میتوان اشاره کرد که در طلاق بائن برای شوهر در زمان عده حق رجوع نیست ولی در طلاق رجعی در این مدت برای شوهر حق رجوع میباشد.
اما عده چیست
عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند
و در طلاق این مدت زمان سه طُهر است مگر اینکه زن با انقضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه هست. البته اگر زن حامله باشد وضع حمل پایان عده میباشد.

باید در نظر گرفت که عموما طلاقها رجعی هستند یعنی اگر طلاقی باین باشد باید ذکر شود و معلوم باشد بنا بر این در این بخش به شمردن طلاقهای باین میپردازیم.

۱ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲ طلاق یائسه.
یائسه در این جا یعنی زن به سن یائسگی رسیده باشد نه به عارضه یائسگی در سن پایینتر از سن یائسه مبتلا شده باشد.
۳ طلاق خُلع و مُبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
طلاق خُلع به واسطه کراهتی که زن از مرد دارد و مالی معادل یا کمتر یا بیشتر از مَهر یا عین آن, به شوهر میدهد. اما طلاق مُبارات که کراهت در این نوع طرفینی بوده و عوض نباید بیش از میزان مَهر باشد.

۴ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح مجدد.
به بیانی ساده هر گاه مردی سه دفعه پشت سر هم همسرش را طلاق دهد و سپس رجوع یا نکاح مجدد تا حد نصاب مذکور صورت دهد سومین بائن خواهد بود.
لازم به یادآوریست که شمار این نوع محصور در این تعداد نیست, و مابقی بنا بر این جزء رجعی محسوب خواهند شد.

اما طلاق بائن باشد یا رجعی با دخالت سه اراده ممکن است واقع گردد.

۱ با اراده زوج
۲ با اراده زوجه
۳ با اراده ی طرفینی, که به آن طلاق توافقی گفته میشود.

نخست طلاق با اراده زوج.
در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی میباشد که در ضوابط طلاق ایران لحاظ گردیده است
البته مرد نمیتواند منفردا به اعمال این حق اقدام نماید بلکه باید از طریق دادگاه و با تقدیم دادخواست طلاق و طی مراحل مقرره, زوجه خود را طلاق دهد. در این صورت ، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
بنا بر این امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه خانواده رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در غیر این صورت اگر بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
شایان توجه است که دادگاه ملزم به تبعیت از نظر داوری نیست و در این صورت با ذکر دلیل نظر داوران را رد خواهد کرد. پس در خصوص مورد دادگاه اقدام به اصدار قرار رجوع به داوری مینماید و طرفین ظرف هفت روز پس از ابلاغ قرار مزبور باید یک نفر از اقارب متأهل خود را که حد اقل ۳۰ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. در رابطه با شرط تاهل داور زوجه استثنایی دیده میشود آن هم اینکه محارم ایشان اگر همسرشان فوت یا از یک دیگر جدا شده باشند نیز با احراز دیگر شرایط میتوانند به عنوان داور انتخاب شوند.
همچنین درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

دوم طلاق به اراده زوجه.
به موجب تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹, ۱۱۲۹, ۱۱۳۰,. و همچنین ماده ۱۰۲۹ این قانون, از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
شایسته توجه هست که در این مورد نیز موضوع به داوری ارجاع داده میشود و ضوابط مانند مورد نخست مذکور در بالا میباشد.

اول. درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به موجب این ماده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
بنا بر این نخست باید به احراز شرط یا شروط اقدام کرده تا وکالت و وکالت در توکیل وی در طلاق محقق گردد و سپس اعمال وکالت نماید.
پس در مجموع میتوان مدعی شد که زوج و زوجه به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند ماخوذ و مقید میباشند و شوهر اگر با عقد منقطع حتی ازدواج مجدد کرده باشد از شرط فیمابین عدول کرده است و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از شرط محسوب است.
به نحو کلی شروط مثبت وکالت در صورت احراز به اثبات وکالت منظور می انجامد حال در قباله ی نکاحیه نیز شروطی ذکر شده است که از همین دست میباشد.

دوم. به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
همان طور که ملاحظه میفرمایید دو وضعیت کلی از سوی مقنن مد نظر قرار گرفته است.
نخست استنکاف از پرداخت نفقه و دوم عجز از پرداخت.
وقتی که از واژه ی استنکاف استفاده میشود در این جا مراد وجود استطاعت و عدم ایفا که البته با احراز شرط عدم توانایی جهت الزام شرایط صدر ماده محقق خواهد شد.
مقنن اما به همین اکتفا نکرده بلکه عجز از پرداخت نیز همانند استنکاف منظور نظر وی قرار گرفته است.
به زبان ساده تر اگر زوج نفقه نپردازد حال چه از عدم توانایی وی ناشی باشد و چه توانا برای پرداخت باشد ولی با این همه نپردازد و نشود وی را ملزم کرد بنا بر این زوجه میتواند از احراز این شرط در جهت رسیدن به طلاق بهره مند شود.

سوم. بموجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
عسر و حرج یعنی دشواری سختی و تنگنا. و مقنن در سال ۸۱ منظور از عسر و حرج را این گونه بیان کرده است.
به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. و به عنوان تمثیل مصادیقی به توضیح ذیل آورده است.
۱ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حد اقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
۲ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
همچنین در صورتی که زوج به تعهدش عمل ننماید یا پس از ترک مجدد به موارد مذکور روی آورد.
۳ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

توجه
به صرف کراهت زوجه از زوج, دادگاه نمیتواند بنا بر عسر و حرج گذاشته و به تقاضای طلاق زوجه رسیدگی کند بلکه اگر در رسیدگیهای دادگاه محرز گردد که این کراهت و نفرت به حدی میباشد که ادامه زندگی را برای زوجه غیر ممکن کرده است میتواند از موارد عسر و حرج به شمار آورد و حکم به طلاق دهد.
پس کراهت مشمول خلع و مبارات را نباید از مصادیق عسر و حرج به حساب آورد.

چهارم طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند و باید از تاریخ نشر ابتدایی یک سال سپری شده باشد.

۳ طلاق توافقی.

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است،
همچنین در طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. و در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می ‌ کند. بنا بر این در مورد طلاق توافقی نباید به مانند گذشته موضوع به داوری ارجاع شود.
نکته ی مهمی که باید به آن اشاره شود این است که هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلا عزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست. به بیانی ساده در خصوص وکالت بلا عزل باید گفت که در این قِسم وکالت موکل نمیتواند وکیل را عزل نماید. نکته آخر اینکه در این نوع ، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.

چند تذکر مهم.

۱ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد که در این صورت در محل مال مذکور اقامه خواهد شد.

۲ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

۳ نابینایان عزیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند

۴ نابینایان میتوانند از اداره حقوقی بهزیستی درخواست وکیل رایگان نمایند.

۵ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

۶ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۷ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

این بود مختصری در خصوص مبحث طلاق موفق بهروز و شادکام باشید تا همیشه.