فراخوان همکاری در بازنگری متن لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

با سلام

احتراما ، با عنایت به تصویب لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تاریخ ۱۰/۳/۹۴ و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی ، متن این لایحه در دستور کار کمسیون مشترک مجلس ( اجتماعی-اقتصادی-برنامه و بودجه و محاسبات-بهداشت و درمان- عمران-قضایی و حقوقی )و در حال بررسی می باشد.
لذا با عنایت به اهمیت مشارکت فکری و همکاری جامعه هدف بویژه صاحب نظران در تقویت محتوا و جامعیت بخشیدن به لایحه پیشنهادی ، بدینوسیله ضمن انتشار متن کامل لایحه از مخاطبان گرامی دعوت می گردد تا ضمن مطالعه آن در اسرع وقت نسبت به اعلام نظرات خود اقدام نمایند / با کمال تشکر

متن کامل لایحه

بسمه تعالی
مقدمه توجیهی:
یکی از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که با لحاظ نیاز های اولیه افراد معلول ،بر تحقق تعدادی از حقوق حقه آنان تاکید داشته است.علیرغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش گروه هدف و ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت،قانون جامع حمایت از حقوق معلولان  -مصوب ۱۳۸۳- نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیون ها نفر از شهروندان معلول را بر آورده سازد و موانع عمده فراروی آنان را رفع نماید.لذا به منظور رفع موانع پیش رو ،انطباق مفاد قانون تحولات کشور به ویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی،استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه ی هدف ،ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به وظایف و مسئولیت های آنان ،حذف موارد بازدارنده برای اجرای مطلوب و ارایه راه کار مناسب برای نیازهای مفقول مانده در قانون قبلی،لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

فصل اول-کلیات

•   ماده۱-تعاریف
• الف:فرد دارای معلولیت:شخصی که بر اساس طبقه بندی های بین المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تایید کمسیون پزشکی-توانبخشی  تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور در اثر اختلال و آسیب جسمی،حسی،ذهنی،روانی و یا توام با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت های روزمره ی زندگی و مشارکت اجتماعی اجتماعی مواجه است .
• تبصره-چگونگی تشکیل کمسیون های پزشکی –توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و صدور کارت معلولیت برای فرد دارای معلولیت ،بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ،توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
• ب-وزرات: وزرات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
• پ:سازمان:سازمان بهزیستی کشور
• ت:دستگاه های مشمول :دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری،قوه ی قضائیه ، قوه ی مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان ها و موسسات وابسته وتابعه آنها وکلیه سازمان ها و شرکت های که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنندو یا قسمتی از بودجه آن ها توسط دولت تامین میگردد.
• تبصره-دستگاه های مشمول ملزم به اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و این قانون (حسب مورد) می باشد

فصل دوم-مناسب سازی ،دسترس پذیری و تردد و تحرک

•   ماده۲- شهرداری ها مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای ساختمان ها و اماکن با کاربردی عمومی از جمله مجتمع های تجاری ،اداری،درمانی و آموزشی که ضوابط و استانداردهای مصوب دسترس پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند،خودداری و در احداث و بازسازی معابرعمومی مناسب سازی نمایند.
•   ماده۳- وزارت خانه های راه و شهرسازی کشور و شهرداری ها موظفندحسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها ،ایستگاه ها،تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری منطبق با استانداردهای بین المللی ،دسترس پذیری سامانه های حمل نقل عمومی برای دسترسی افراد دارای معلولیت و اقدام و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی ،دریایی و هوایی را فراهم نمایندو کارکنان خود را جهت همیاری علمی و صحیح با مسافرین دارای معلولیت آموزش دهند.
• تبصره۱-شهرداری ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت های شدید ،سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند.دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری های فاقد اعتبارات لازم،کمک نماید.
• تبصره ۲-استفاده افراد دارای معلولیت های  شدید ازسامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی،هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیر دولتی نیم بهاء است.وزرات مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش بینی  اعتبارات  لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید.

فصل سوم-خدمات بهداشتی ،درمانی و توانبخشی

•   ماده ۴- وزارت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تامین نماید که شامل خدمات توانبخشی –پزشکی مورد نیاز این افراد باشد.
•   ماده۵- سازمان مکلف است با الویت حمایت از نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت های اعصاب و روان، کم توانان ذهنی،جسمی و حرکتی شدید و افراد دچار معلولیت های چندگانه در کانون خانواده از طریق ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها به منظور همیاری صحیح آنان با افراد دارای معلولیت و پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست،همسر یا قیم این افراد،خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیر دولتی(خصوصی،تعاونی،خیریه و تشکل های مردم نهاد) تامین نماید.
• تبصره۱-میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده ،متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت ،تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز بخش غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط وزرات با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
• تبصره ۲- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده و تبصره (۱) به سالمندان نیازمندی که به تشخیص سازمان در آستانه معلولیت قرار میگیرند ،تسری می آید.

فصل چهارم- امور ورزشی ، فرهنگی ، هنری و آموزشی

•   ماده ۶- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز ، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری های کشور با الویت کارکنان متبوع رایگان است .
• ماده ۷- افراد دارای معلولیت نیاز مند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحد های آموزشی تابعه وزارت خانه های آموزش و پرورش ، علوم تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی بهره مند گردند .
• تبصره –آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزات علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل پنجم – کار آفرینی و اشتغال

•   ماده ۸- وزارت مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مدد جویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
•   ماده۹- کارفرمایان بخش غیر دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند با رعایت شرایط زیر از یارانه حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل استفاده خواهند کرد.
• ۱-مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حدود یک سال باشد.
• ۲-حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کار فرما پرداخت شود.
• ۳-سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار( مزایای رفاهی کارگران ) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود .
• تبصره ۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون ، فرد معلولی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت ها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
• تبصره ۲- منظور از یارانه حقوق و دستمزد عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حقوق و دستمزد ماهانه فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به نوع معلولیت از محل برنامه اعتباراتی که ذیل ردیف اعتباری وزارت در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد.
• تبصره ۳- یارانه حقوق و دستمزد برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزد بگیری غیردولتی تا پنج سال قبل پرداخت می باشد.
• تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
•   ماده ۱۰- کار فرمایانی که در مراکز کسب کار خود ، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد باتوجه به تعداد افراد دارای معلولیتی که استخدام کرده اند ، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد  دارای معلولیت جذب شده معافند . هم چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی مشغول به کار می باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کار فرمابا خویش فرما معاف می شوند.  حق بیمه سهم کارفرمایی با خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.
• تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
•   ماده ۱۱– سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیر دولتی اقدام به پذیرش کار آموزان دارای معلولیت نموده و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و با تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام نموده و ضمن ارائه حمایت های لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی مناسب با شرایط کار آموزان دارای معلولیت ، یارانه آموزش این افراد را در بودجه سنواتی خود منظور و پرداخت نماید.
• همچنین این سازمان مکلف است به منظورتامین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت ، با اخذ مشاوره های تخصصی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت های فنی و حرفه ای کار آموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

فصل ششم- مسکن

•   ماده ۱۲- وزارت راه و شهر سازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات و اقدامات حمایتی از سازندگان واحد های مسکونی اعم از انبوه سازان ، تعاونی ها و بخش خصوصی ، تعهد لازم برای اختصاص حداقل ده درصد واحد های مسکونی احداثی به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن ( با الویت زوج های دارای معلولیت ) به صورت ارزان قیمت و مناسب سازی شده با معرفی سازمان توسط سازندگان مذکور و بر اجرای آن نظارت نمایند.
• تبصره ۱- نظام بانکی کشور مکلف است تسهیلات اعتباری بلند مدت مسکن حمایتی موضوع این ماده را برای یک بار با نرخ سود ترجیحی تامین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مورد تایید سازمان اختصاص دهد .
• تبصره ۲– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود چهار درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکی را بر اساس مطالبه سالانه بانک مرکزی در قانون بودجه سالانه منظور خواهد  نمود.
•   ماده ۱۳- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحد های مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را بصورت اجاره بلند مدت ( نود و نه ساله )  تامین و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن  احداث می نمایند  قرار دهد.
•   ماده ۱۴- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ،آماده سازی زمین عوارض نوسازی و هم چنین حق انشعابات آب ، برق، گاز و دفع فضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب شهری یا منطقه ای معاف  می باشند .
• تبصره ۱- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده صرفا برای یک واحد مسکونی مجاز است .
• تبصره ۲-وزرات و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند اعتبار مورد نیاز موضوع این ماده را هرساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند تا در لوایح بودجه سالانه پیش بینی شود.

فصل هفتم:فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی

•   ماده ۱۵- وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سازمان تبلیغات اسلامی ،شهرداری ها و سایر سازمان ها و نهاد های دارنده سالن های نمایش فیلم ،مکلفند بدون اخذ هزینه ،امکان نمایش تیزرهای آموزشی مورد تایید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
•   ماده ۱۶- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه های خود را هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان و آشنایی مردم با توانمندی های افراد دارای معلولیت اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم ها وبرنامه های شبکه های مختلف سیما،استفاده از رابط ناشنوایان و نیز بخش توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

فصل هشتم-حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی

•   ماده۱۷- مراجع قضایی مکلفند هنگام نصب قیم برای افراد کم توان ذهنی و مبتلایان به بیماری های روانی مزمن نظر سازمان را اخذ کنند.در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد دادگاه مکلف است سازمان را به عنوان قیم تعیین کند.
•   ماده ۱۸- سازمان مکلف است حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)،در پرونده هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت(به تشخیص سازمان یاد شده)،مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است ،در دادگاه مربوطه شرکت نموده و به عنوان نماینده فرد دارای معلولیت با رعایت ماده (۳۲)آیین دادرسی مدنی محسوب میشود.
•   ماده ۱۹- کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند علاوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط ،موارد استفاده افراد دارای معلولیت از وکیل معاضدتی را به کلیه پرونده های مطروحه اینگونه افراد درمراجع قضایی یا شبه قضایی تعمیم دهند.
•   ماده۲۰- صد در صد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی کلیه مراکز توانبخشی ،نگهداری و مراقبتی ،حرفه آموزی،آموزشی،کارآفرینی ،رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت که مجوز فعالیت از سازمان را کسب نموده،با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
•   ماده ۲۱- پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مرتبط بر معلولیت فرد بر عهده ی اولیا است از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.گواهی تایید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارایه خواهدشد.
• تبصره-آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل نهم- معیشت و حمایت های اداری و استخدامی

•   ماده۲۲– دولت موظف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت های بسیارشدید و شدیدفاقدشغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم رادر بودجه سالانه ی کل کشور منظور نماید تا از طریق سازمان بهزیستی کشور به افراد یاد شده پرداخت شود. بانوان کارمند دارای معلولیت،بانوان کارمند همسر فرد دارای معلولیت یا دارای فرزند دارای معلولیت فاقد نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تشخیص کمیسیون پزشکی- توانبخشی)، از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه-وقت بانوان و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایا ی کامل بهره مند خواهد شد و در صورتیکه فرزند دارای معلولیت فاقد مادر باشد ،پدر یا سرپرست قانونی وی و شاغلین مرد دارای همسر دارای معلولیت به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان)،با یک چهارم کسر ساعات کارهفتگی از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد نمود.
•   ماده ۲۳-دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت در روز کاهش دهند.

فصل دهم-نظارت و منابع مالی

•   ماده۲۴- به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است نسبت به ایجاد ردیف ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه  سنواتی اقدام نماید.
•   ماده ۲۵-با لازم الاجرا شدن این قانون ،قانون جامع حمایت از حقوق معلولان –مصوب ۱۳۸۳-به استثنای ماده (۲) و تبصره های (۱)و (۳) آن ،تبصره ماده (۴)،بندهای(الف)،(ج)،(د)،(ه)،(و)،(ز) ونیز تبصره های(۱)و(۲)ماده(۷)، ماده(۱۱) و ماده(۱۵)وتبصره آن ملغی الاثر می باشد.